[أبو محمد الخزاعي]

وعليكم السلام ورحمة الله أخي الفاضل(النجف الأشرف)

أخي العزيز

1- أنا لم أقل إنّ الشيخ الأعظم وضع قيد التفصيلي, ولم استنبطه أيضاً من كلامه رضوان الله تعالى عليه، بل نقول كما قال الميرزا الآشتياني أنّ المقسم وهو المكلّف أعمّ من المجتهد والعامي، فمن الطبيعي أن يكون المراد من الالتفات مطلق الالتفات؛ إذ لو كان المراد منه الالتفات التفصيلي لكان هذا التقسيم مختصّاً بالمجتهد وهو ممّا لا وجه له.
2- كان كلامي في مقام التعليق على ما ذكرتموه من أنّ المقلّد يمكنه إجراء الأصل العملي في الشبهات الحكمية، وكان جوابي أنّ ذلك محال؛ لأن تطبيق الأصل العملي في الشبهات الحكمية يحتاج إلى الالتفات التفصيلي وأعني به الالتفات الحاصل بعد الفحص اللائق بشأن المجتهد.
3- إن قلتم: من أين تقولون إنّ شرط إجراء الأصل هو الفحص ؟
نقول: إنّ جميع الاُصوليّين متفقون على عدم جواز إجراء الأصل العملي في الشبهات الحكميّة إلا بعد الفحص.
4- إن قلتم: ما الدليل على عدم تمكن المقلّد من الفحص:
نقول: إنّ المقلّد لو تمكّن من الفحص ومعرفة الحاكم والمعارض لما كان مقلّداً بل هو مجتهد حينئذٍ.
5- ذكرتم أنّ عدم علم المقلّد بشمول الخطاب له لا يستلزم المخالفة لقبح العقاب بلا بيان.
نقول
هل تقصدون بالخطاب الخطاب الواقعي أم الخطاب الظاهري؟
بعبارة اُخرى هل تقصدون الخطاب الفقهي أم خطاب الاُصولي(الأمارات والأصول العملية) ؟
ومن البعيد أنّكم تقصدون الخطاب الفقهي، والظاهر أنّكم تقصدون الخطاب الاُصولي لأنه هو محلّ الكلام، وحينئذٍ نقول:
إن المقلّد دائماً لا يعلم بشمول الأمارات والأصول العمليّة له، فلو أردنا تطبيق قاعدة قبح العقاببلا بيان في هذه الحالة لأصبحت كل الأفعال غير الضرورية والقطعيّة مباحة له، وهذا ممّا لا يمكن الإلتزام به.
بل يمكن أن ندعي بأن المجتهد نفسه لو لم يحرز شمول الأمارات والاُصول للمقلّد مع ذلك فلا يصل المجال إلى إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان بحقّ المقلّد؛ لأنّ دليل حجيّة التقليد وكبرى رجوع الجاهل إلى العالم يسدّ الطريق على المقلّد ويمنعه من إجراء تلك القاعدة من دون الرجوع إلى المجتهد .
بل ويمكن أن ندّعي أيضاً أن المجتهد نفسه لو أحرز وقطع بعدم شمول الأمارات والاُصول العمليّة للمقلّد مع ذلك فلا يصل المجال أيضاً إلى إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة للمقلّد لنفس السبب المتقدّم.

وشكراً لكم ووفقّكم الله تعالى