فضيحة مصالح البرلمانيين (عفنة جداً) لأنها أكثر (فرعونية) من الفساد المالي في مؤس
 

بغداد / باريس/ الملف برس
وصف محللون سياسيون فضيحة "مصالح البرلمانيين" بأنها "عفنة جداً" لأنها أكثر "فرعونية" من الفساد المالي الذي تعاني منه مؤسسات الحكومة. وقالوا إن برلماناً بهذا المستوى من "الانحراف" لا يمكن أن يجسد مصالح الناس، مؤكدين أن حملة رجال الدين "الغاضبة" ضد "نواب الامتيازات" غير كافية، فيما يعبّر المواطنون عن استيائهم، عاكسين مدى الإحباط الذي يكتوون به، وهم يجدون أنفسهم في "حيرة" لأن من يُفترض أن يحموا حقوقهم مشغولون بحصاد المزيد من الامتيازات اللادستورية و"الخرافية" لهم ولعوائلهم، لمرحلة ما بعد نهاية دورتهم الانتخابية!. ولقد تفجّرت منذ يوم الجمعة فضيحة "النفقات" في العراق، بعد أن هاجم زعماء دينيون أعضاء البرلمان الذين يحاولون ضمان كل شيء لأنفسهم، ولعوائلهم، بفوائد مسرفة جداً، وبامتيازات مخالفة للدستور والقوانين والأعراف "وحتى الآداب العامة"، فيما يتعاملون بطريقة متخلفة، ولا أبالية مع القضايا العامة، ولاسيما القانون الذي يقود البلد الى الانتخابات بحسب تعبير وكالة فرانس برس. ويشار الى أن البرلمانيين كانوا قد صادقوا على تشريع رفضه مجلس الرئاسة لمرتين، يمنحهم جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهم "مدى الحياة" وهم الذين يدينون الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، ويدينون الدكتاتورية، ويتحدّثون أمام شاشات التلفزيون عن النزاهة والأخلاق السياسية، حتى لكأنهم "نازلون من القمر". وكانوا قد منحوا أنفسهم رواتب، ضخمة وقطع أراض، ورواتب تقاعدية خيالية، بدلاً من أن يركزوا على مصالح الناس التي –مع شديد الأسف- أولتهم ثقتها، وظنت فيهم "موسويين" فإذا بهم "فراعنة"!.
وقالت فرانس برس إن مجلس الرئاسة الذي أعاد هذا القانون لمرتين الى البرلمان رافضاً المصادقة عليه، وجد أن هناك معارضة شديدة، وطبقاً للدستور لم يكن بيد المجلس الاعتراض للمرة الثالثة مما يجعل القانون مصادقاً عليه بشكل روتيني. وهي حال تؤكد أن البرلمانيين مستميتون في الحصول على "أقصى المكاسب" من دورتهم –لهم ولعوائلهم- فيما تركوا قضايا الشعب، وضربوا بأهم ما يجب أن ينجزوه، وهو قانون الانتخاب عرض الجدار. وبموجب القانون الجديد، ستكون بحوزة كل عضو مجلس ميزانية شهرية تتراوح بين (17,230 إلى 25,500) دولار، فارضين لهم راتباً شهرياً قدره 8,450 دولاراً، ومخصصات لأكثر من 30 موظفاً، تحت تعريف الحماية الأمنية لشخصياتهم. لقد أثار البرلمان بهذه القوانين النفعية غضب الشارع العراقي واستياءه ومطالبته بحل البرلمان وإحالة القضية برمتها الى المحاكم العليا في البلد للاقتصاص ممن يحاولون تشويه الديمقراطية وتشويه الدستور وتشويه العملية الانتخابية، وتشوية العملية السياسية بكاملها من خلال تفريغها من كامل محتواها، لأن الناس كانت تأمل في من انتخبتهم أن يسائلوا من يرتكبون جرائم الفساد، أما أن يخوضوا هم في الفساد العلني عبر فضيحة كبيرة بإصدار قوانين فاسدة، فإنّ ذلك مما لا يمكن السكوت عنه. إنّ الفضيحة الأشنع –كما تؤكد وكالة فرانس برس- هو أن أكثر من 60 بالمائة من أعضاء المجلس صادقوا على "قانون الانتفاع" الذي رفضه مجلس الرئاسة لمرتين.
وفي كربلاء انتقد رجل دين ممثل للسيد على السيستاني المرجع الأعلى في النجف أعمال البرلمان هذه.
لكن مواطنين عديدين يقولون إن انتقادات رجال الدين غير كافية، وإن قانوناً مثل هذا يجب أن يرد، ويجب أن يعامل أعضاء البرلمان طبقاً لمواصفات مستخدمة في دول الجوار، لا طبقاً لرفاهية العواصم الأوروبية التي تختلف ظروفها تماماً عن ظروف دول المنطقة. وقال رجل الدين أحمد الصافي: ((إن هناك عدداً كبيراً من أعضاء البرلمان صوّتوا لجانب امتيازاتهم الدبلوماسية)). وأوضح قائلاً: ((إن شخصاً عندما يقوم بمثل هذا العمل، فمن الصعب عليه أن يصون مصالح البلاد)). وأكد رجال دين آخرون أن ما فعله أعضاء المجلس، يعتبر فضيحة بكل المقاييس، وأنّ صدور قانون كهذا يخل بكل معايير الديمقراطية والانتخابات وممثليات الشعب التي نسيت كل ظروف الشعب وراحت تضع لنفسها امتيازات لا قبل للناس بقبولها أو بالرضا عن إجراءات تخدش مشاعر الناس التي تعاني من البطالة والمرض والأزمات والإرهاب وقلة الخدمات ومن مشاكل لا حصر لها، لم يعرف البرلمان يوماً كيف يتعامل معها أو كيف يعالجها.

والله انها مهزلة حقيقية تدل على ان هؤلاء اناس خاوين من المروءة وليس رجالا بل انهم عار على الانسانية . انهم يرون مايعانيه الشعب من فقر وجوع ونفص بالمياه وشيوع البطالة ونقص في الدواء وارتفاع اسعار جميع الاشياء واصبحنا ولله الحمد دولة رئس مالية تعيش دولتنا الجديدة على الضرائب التي تسلب من دم الفقراء او لم يكن الاجدر بهم ان يجدوا حلا حقيقيا واحدا لهذه المشاكل المتراكمة؟
ولكن لا نقول الا انا لله وانا اليه راجعون ..وسيعلم الذين ظلموا اي منقلبا ينقلبون..
شكرا على المشاركة الهادفه جدا

وعليكم السلام اخي الفاضل
حقا الناخب في حيره
لانه انتخب سابقا من تباكى عليه ووعده خيرا
واستجداه للذهاب الى الاقتراع باسم الديمقراطيه والدين والحياة الجديده الرغده
نامل ان لا يخدع الناخب
وان يعينه الله على نكبته
ويحقق خيرا بعد هذا الغدر
شكرا على المرور

السلام عليكم
نعم مثلما قلت مهزله واستهتار بحقوق الشعب
وصفاقه لاحدود لها من النواب الذين ولو ظاهرا لم يبادر احدهم لحملة تبرع لضحايا تفجيرات الاحد والاربعاء
بل هم مشغولون في تحصينهم بامتيازات ومكافات
علما ان اغلبهم حضوره لايتجاوز اصابع اليد
املنا بالانتخابات حتى (نكنس)البرلمان من هكذا نماذج
شكرا للمرور والتعليق

الاخ الفاضل
تحيه طيبه
النواب حقا قد تمادوا في الاستخفاف بهموم الشعب واللهاث خلف مصالحهم
وقد صرح حسين الفلوجي ربما متسائلا او مستغربا
لما يؤاخذ النواب على قرار الامتيازات؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الا يعلمون انه قد حصل عليها بالقانون؟؟؟؟؟؟؟؟
ولاادري بقوله هذا يريد ان يستغفل من؟
الشعب ام نفسه
نسي الفلوجي انهم من وضع هذا القانون وصوتوا عليه وطبقوه
يعني(حاميها حراميها) يلفلوجي.
اشكر لك اخي الفاضل المرور والتعليق

مانعانيه ان اغلب الساسه يرفعون شعار التشيع لتحقيق اغراض وليس لخدمه الشيعه
والمرجعيه لم تدعم قائمه انتخابيا وانما لكتابة الدستور فقط
ثم بينت رايها بالوقوف مسافه واحده من جميع الكيانات
والذي لم يؤتمن على ما امنه الشعب عليه نسال الله له الهلكه وعلينا طرده الى حيث يجب ان يكون
شكرا على التعليق

اشكركم على هذة الفرصة ويجب ان نستغلة الحقيقة وشكراااااااااا وارجوا السعي بية اخوكم الصدري الموالي ويحتاج الاصدقاء